قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها + pdf متن قانون

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به‌ منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در این حوزه‌های حیاتی طراحی شده است. این قانون با هدف کاهش نوسانات قیمت، حمایت از مستاجران و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به مسکن مناسب، سازوکارهای جدیدی را معرفی می‌کند. در سال‌های اخیر، با وجود تلاش‌های دولت برای ارائه طرح‌های حمایتی در زمینه خرید و اجاره مسکن، هنوز هم شاهد افزایش قیمت‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه هستیم که به نارضایتی عمومی دامن می‌زند.

در پاسخ به این چالش‌ها، دولت با همکاری نهادهای مربوطه، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را به تصویب رسانده است. این قانون، همه موجرین و مستاجرین، بنگاه‌های املاک و سایر نهادهای مرتبط را موظف به آگاهی از مفاد آن و رعایت قوانین جدید می‌کند تا شاید بتواند به ایجاد تعادل و ثبات در بازار مسکن کمک کند.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها چیست؟

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، به ‌عنوان یک چارچوب قانونی جامع، با هدف نظم‌دهی به بازار مسکن و مدیریت مؤثر اجاره بها تصویب شده است. این قانون به تمامی نهادهای مرتبط و شهروندان الزام می‌کند تا از مفاد آن پیروی کنند. با اجرای این قانون، انتظار می‌رود که نوسانات نامناسب بازار مسکن کاهش یابد و شرایط معافیت مالیاتی برای اجاره‌ نشینان تسهیل شود.

این قانون به کنترل و ساماندهی اجاره ‌بها کمک کرده و هزینه‌های مربوط به مبادلات مسکن را کاهش می‌دهد. فرآیند خرید و فروش آسان‌تر می‌شود و از سوداگری و سفته‌ بازی در طرح‌های حمایتی مسکن جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این، مشاوران املاک رتبه‌ بندی می‌شوند و بازار اجاره رونق می‌گیرد. با فراهم آوردن سکوهای اطلاعاتی، طرفین قراردادها می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌های املاک، به راحتی توافق کنند و مستاجران قادر خواهند بود تا در صورت افزایش بی‌رویه اجاره بها یا ودیعه، به راحتی شکایت کنند.

فصل ها، بخش ها و متن مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به منظور تنظیم و بهبود وضعیت بازار مسکن تدوین شده و شامل پانزده ماده است که به طور مستقیم به مسائل مختلف این حوزه می‌پردازد. این قانون فاقد فصل و بخش مشخصی است، اما مواد آن به موضوعاتی چون تعیین قیمت اجاره، حمایت از مستأجران و مالکان، و ایجاد سازوکارهای قانونی برای تسهیل معاملات ملکی اشاره می‌کند. همچنین، تأکید بر شفافیت در بازار و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها از دیگر اهداف این قانون به شمار می‌رود. با توجه به چالش‌های موجود در بازار مسکن، این قانون سعی دارد تا به ایجاد تعادل و عدالت در زمینه مسکن و اجاره بها کمک کند.

• بر اساس ماده 1 این قانون، در مواردی که پرداخت‌ کنندگان مالیات بر درآمد اجاره با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود. این تخفیف‌ها شامل مستأجرانی می‌شود که به دلیل شرایط خاص مانند بیماری، بیکاری یا کاهش درآمد، قادر به پرداخت کامل مالیات نیستند. همچنین، در صورت ارائه مدارک معتبر و مستندات لازم، امکان کاهش مبلغ مالیات برای اجاره‌نشینانی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، فراهم می‌گردد. به این ترتیب، هدف از این تدبیر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تسهیل شرایط معیشتی آنهاست، تا علاوه بر حفظ حقوق مالیاتی دولت، رفاه اجتماعی نیز ارتقاء یابد.

• ماده 2 این قانون به‌ منظور تقویت مدیریت شهری و بهره‌برداری بهینه از منابع مسکن، به شهرداری‌ها تکلیف می‌کند که نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه اقدام نمایند. در تبصره این ماده، به‌طور مشخص به درآمد حاصل از مالیات بر این خانه‌های خالی اشاره شده و تعیین می‌کند که این درآمدها باید به توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات عمومی اختصاص یابد. همچنین، ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزودن عباراتی جدید، بر لزوم همکاری شهرداری‌ها در این فرآیند تأکید می‌کند و به این ترتیب، نه‌تنها بر مسئولیت‌های این نهادها می‌افزاید، بلکه به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی نیز یاری می‌رساند.

• در راستای تقویت شفافیت و بهبود مدیریت منابع ملکی، به انتهای تبصره (7) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، متنی اضافه می‌شود که بر اهمیت خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه ملی املاک و اسکان تأکید دارد. این متن مقرر می‌دارد که ارائه رایگان اطلاعاتی نظیر جزئیات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری، انشعابات و اشتراک اینترنت به این سامانه، الزامی است. همچنین، برخی دستگاه‌های دولتی موظفند پس از درخواست وزارت راه و شهرسازی، با رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان و وزارت مذکور قرار دهند. این اقدام به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات و بهبود فرآیندهای مدیریتی در حوزه املاک و اسکان طراحی شده است.

• به منظور ارتقاء شفافیت و آگاهی عمومی، ماده 4 این قانون به صراحت بر این نکته تأکید می‌ورزد که بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند تا اطلاعات مربوط به بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را به مشتریان و مراجعان خود منتقل نمایند. این الزام به عنوان یک گام اساسی در فرآیند اطلاع‌رسانی، ضمن ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد.

• ماده 5 این قانون، به تبصره (9) ماده (169 مکرر) قانون مالیات مستقیم، به وضوح بر اهمیت تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور تأکید می‌کند. این تبصره وظایفی را برای وزارت راه و شهرسازی معین می‌کند تا ضمن بهبود فرآیند ثبت معاملات املاک و مستغلات، به شفافیت در بازار مسکن کمک نماید. همچنین، موجران املاک مسکونی موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد می‌شوند.

• ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر، با اصلاح ماده (2) این قانون، به صراحت به تعیین حدود و ضوابط افزایش اجاره‌بها پرداخته است. همچنین، ماده 7 بر وظایف شورای عالی مسکن تأکید می‌کند که باید سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و شرایط قرض الحسنه را در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه آن‌ها بیش از سی درصد (30٪) است، مشخص کند. این قوانین به منظور حفظ حقوق مستاجران و ایجاد تعادل در بازار اجاره، ضمانت اجرایی برای عدم رعایت نرخ‌های تعیین شده توسط موجر و بنگاه‌های تنظیم‌کننده اجاره‌نامه وضع کرده است.

• در ماده 8 این قانون، به وضوح بر عهده وزارت راه و شهرسازی تاکید شده است که باید بازه قیمت و اجاره‌بها را به شکل منطقه‌ای شناسایی و کشف کند تا به این ترتیب به شفافیت بازار مسکن کمک شود. این اقدام نه تنها به مصرف‌کنندگان اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دهد، بلکه به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نیز یاری می‌رساند. همچنین، ماده 9 وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در راستای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های آسیب‌پذیر مسکن مشخص می‌کند. این تسهیلات پس از اولویت بندی و تصویب شورای عالی مسکن ارائه می‌شود که هدف آن حمایت از قشرهای نیازمند و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب است.

• ماده 10 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، به طور خاص بر وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید دارد که ملزم به ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی‌های برخط به استعلامات ثبتی و ثبت اسناد رسمی می‌باشد. این فرآیند باید از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در سامانه‌های ملی املاک و اسکان و همچنین ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی، به صورت الکترونیکی، آنی و در دسترس شبانه‌روزی صورت گیرد، به گونه‌ای که اصل محرمانگی اطلاعات نیز رعایت شود. افزون بر این، این ماده به بانک مرکزی نیز وظیفه می‌دهد تا امکان پرداخت و احراز پرداخت‌های مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم آورد که این امر به تسهیل و شفافیت معاملات در بازار مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

• ماده 11 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، به صراحت به وظایف بیمه مرکزی در زمینه تنظیم مقررات مرتبط با ارائه بیمه اختیاری ملک در زمان اجاره اشاره دارد و تأکید می‌کند که این مقررات باید به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود. این اقدام، به منظور ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای مستاجران و موجران در بازار اجاره طراحی شده است. همچنین، ماده 12 این قانون، اصلاحاتی را در ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 1387 و تبصره‌های آن اعمال کرده است که به بهبود فرآیندها و تسهیل شرایط مسکن کمک شایانی می‌کند.

• ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به منظور کاهش نوسانات بازار مسکن و جلوگیری از فعالیت‌های سفته بازی در پروژه‌های در حال ساخت، اقداماتی را پیش‌بینی کرده است که شامل تمامی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن می‌شود. این قوانین با هدف ایجاد ثبات و شفافیت در بازار مسکن وضع شده‌اند و به دنبال تأمین منافع عمومی و حمایت از متقاضیان واقعی مسکن هستند. علاوه بر این، در ماده 14 این قانون، اختیارات شعب تعزیرات حکومتی به‌ طور مشخص در زمینه تخلفات مربوط به قانون نظام صنفی در بنگاه‌های مشاوره املاک تعیین شده است، که به این ترتیب، نظارت و پیگیری تخلفات در این حوزه تسهیل می‌شود.

• ماده 15 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، به روشنی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت را در زمینه نظارت بر مشاورین املاک مشخص کرده است. این وزارتخانه موظف است با تهیه و ابلاغ دستورالعملی جامع، به رتبه‌بندی این مشاورین بر اساس معیارهای متنوعی از جمله رضایتمندی مشتریان، گزارش‌های بازرسان قانونی، و توان فنی در حوزه معاملات املاک بپردازد. همچنین، تعداد شکایت‌هایی که منجر به صدور رای محکومیت می‌شوند و رعایت قوانین و مقررات نیز از دیگر شاخص‌هایی است که باید در این رتبه‌بندی لحاظ گردد.

دانلود فایل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به‌ عنوان یک چارچوب قانونی مهم، هدف اصلی خود را فراهم‌آوری بستر مناسب برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و کاهش نوسانات قیمتی در این حوزه‌ها قرار داده است. با دانلود فایل PDF این قانون، افراد می‌توانند به‌ راحتی به متن کامل و مفصل آن دسترسی پیدا کرده و از جزئیات مرتبط با حقوق و وظایف خود در بازار مسکن آگاه شوند.