بررسی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

مقدمه‌ای بر قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

در روزهای اخیر بحث آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره تحت عنوان «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، موجبات نگرانی گروهی از افراد جامعه، به خصوص دست‌اندرکاران حرفه‌ی مشاور املاک گردیده است. قبل از آنکه به بحث پیرامون جزییات قید شده در آن قانون بپردازیم، لازم است نکاتی را درباره بازار مسکن و عوامل تاثیرگذار بر آن تشریح کنیم.

چه کسی بر قیمت‌گذاری املاک اثرگذار است؟

متاسفانه برخلاف نگرش عموم، مشاورین املاک بیشتر، از نوسانات بازار تاثرپذیرند و کمتر، بر آن تاثیرگذار می‌باشند. هر چند در ظاهر اینگونه به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری‌های بازار توسط صنف مشاورین املاک تعیین می‌شود، در واقع شاهد هستیم که قوانین حاکم بر بازار توسط دولت و مجلس به این صنف ابلاغ می‌گردد. اما متاسفانه هیچکدام از این دو عامل به اندازه‌ی قانون جهانی عرضه و تقاضا بر قیمت‌ها و اوضاع آشفته‌ی کنونی حاکم نیست.
اجازه بدهید بپذیریم که سازنده مایل است ملک خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برساند تا بتواند علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد پیمانکاران، با سود حاصله به خرید زمین اقدام کند و به ساخت و ساز ادامه دهد. در همین حال خریدار که با سختی و مشقت مبلغی را فراهم کرده تمایل دارد ملک مورد نظر را با کمترین قیمت خریداری کند. در این میان مشاور املاک تلاش می‌کند تا این دو قیمت را به هم نزدیک کند و از محل کمیسیون دریافتی، هزینه‌ی لازم برای زندگی خود و خانواده‌اش را تامین نماید. در این معادله نقش دولت به ظاهر کمرنگ به نظر می‌رسد.
اما در واقع مشکل از آنجا شروع می‌شود که سازنده‌ای که قیمت تمام شده‌ی ملکش با مصالح به نسبت ارزان و دستمزد دو سال پیش می‌توانست قیمت قابل قبولی برای خریدار باشد، اکنون با افزایش ارزش زمین و مصالح و دستمزدها، حاضر به فروش به قیمت قبل نیست. چرا که امروز مجبور است هم زمین و هم مصالح و دستمزد را با مبلغ بسیار بالاتری بپردازد. از طرفی درآمد خریداران عادی تفاوت چشمگیری با دوسال گذشته نداشته است. نتیجه‌ی این مسئله این است که اختلاف قیمت درخواستی فروشنده با توان پرداختی خریدار بسیار زیاد خواهد شد. در این میان قشر مشاور املاک که درآمد آنها با نسبت خرید و فروش رابطه مستقیم دارد روز به روز کمتر و کمتر می‌شود. ناگفته نماند تعداد افرادی که به این حرفه روی می‌آورند در حال افزایش است، که آن هم به نوبه خود موجب کاهش درآمد میانگین اعضای فعال این حرفه خواهد شد.

آیا ابلاغیه‌های جدید می‌تواند به کنترل قیمت املاک کمک کند؟

حال اجازه بدهید نگاهی اجمالی به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بیاندازیم. قبل از ادامه این مقاله بایستی به اطلاع خوانندگان گرامی برسانم که این مطالب دیدگاه کارشناس حقوقی و یا انتقاد از قانون ابلاغی به وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی نمی‌باشد. این مقاله در واقع نگاهی اجمالی به بعضی از بندها و تبصره‌های این قانون است که بیشتر حکم نظریه شخصی از تاثیر آن بر بازار ملک و حرفه‌ی مشاورین املاک را دارد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از دفتر ریاست جمهوری به تمامی وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضاییه ابلاغ گردید.
همان گونه که از نام قانون پیداست، این قانون به منظور روشن کردن و نظارت بر قیمت مسکن و به خصوص اجاره‌بها تنظیم و تصویب گردیده است. ماده اول این قانون به بحث قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد و مواردی را که مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود را به تفصیل در ۴ بند قید می‌کند. در ماده ۲ و تبصره‌ی مربوطه، شهرداری‌های شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارند، مکلف می‌شوند تا واحدهای مسکونی خالی از سکنه را شناسایی و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. سپس وزارت راه و شهرسازی موظف می‌گردد تا پس از صحت‌سنجی و تایید اطلاعات دریافتی، سازمان امور مالیاتی کشور را جهت اخذ مالیات متعلقه، مطلع کند. همچنین در این قانون آمده است که صد در صد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری به حساب شهرداری شهر محل اخذ مالیات واریز می‌گردد. این بودجه قرار است جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت صرف شود. هرچند در نگاه اول این قانون قرار است به ساخت خانه‌های ارزان قیمت کمک کند، اما در واقع بعید به نظر می‌رسد که شناسایی خانه‌های خالی و مالیات دریافتی از مالکین بتواند حتی گوشه‌ای از هزینه ساخت خانه‌های ارزان قیمت را فراهم کند. در ادامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی، به خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانک‌ها و شهرداری‌ها تکلیف می‌شود که بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها اقدام نمایند.

نظارت بر اجاره‌بها، الزام به ثبت اجاره‌نامه در سامانه‌ای یکپارچه

این قانون موجران املاک مسکونی را موظف می‌کند تا تمامی قراردادهای اجاره‌ی خود را در سامانه‌ی معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. در غیر این صورت علاوه بر محرومیت از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، جریمه‌های نقدی نسبتا سنگینی نیز برای متخلفین در نظر گرفته شده است.
مشاورین املاک نیز از این قانون مستثنی نخواهند بود. آنها مکلفند تا در صورت عدم ثبت قرارداد، یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه فوق، علاوه بر پرداخت جریمه، در موارد خاص مجوز فعالیت صنفی آنها باطل می گردد.
نکته حائز اهمیت دیگری که در ابتدا شاید به غلط به عنوان تهدیدی برای مشاورین املاک و حتی خریداران و فروشندگان عادی تلقی شود، ماده ۵ تبصره ۹ بند ۴ می‌باشد. اما در واقع، به نظر نویسنده، این ماده یکی از موثرترین و مثبت‌ترین مواد قانون ابلاغی است. این ماده می‌تواند به فرصتی تکرار نشدنی و انقلابی در صنعت املاک کشور بدل شود. فرصتی که در صورت استفاده صحیح و اقدام به موقع کارشناسان و متولیان این حرفه، به شفافیت قیمت‌ها بیانجامد. با استفاده از این بند و پیاده‌سازی اصولی آن، می‌توان به سردرگمی خریداران و فروشندگان در بحث قیمت‌گذاری، پایان داد.
و اما در این ماده چه نکته ایست که تا این حد مهم بنظر می‌رسد.
به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه‌ی ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند علاوه بر پرداخت جریمه، می‌توانند تا مدت ۱۰ سال از فعالیت در صنف مربوط محروم شوند.
قبل از اینکه به بررسی بندهای دیگر این قانون بپردازیم، لازم می‌دانم برای خوانندگان عزیز توضیح دهم که چرا به نظر نویسنده، بند فوق، در صورتیکه به درستی و جدیت و با همکاری کارشناسان و متولیان اصلی صنف مشاورین املاک، اجرا شود، می‌تواند به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ در صنعت املاک محسوب شود.

نظارت و کنترل بر روی آگهی‌های املاک چگونه می‌تواند به مهار افزایش قیمت کمک کند؟

همانطور که می‌دانید، امروزه هیچ مرجع قانونی و معتبری برای قیمت‌گذاری در حوزه املاک وجود ندارد. بهترین گزینه برای آگاهی از ارزش واقعی یک ملک مراجعه به مشاورین املاک دارای پروانه کسب در محدوده ملک مورد نظر می‌باشد. گاه دیده می‌شود که بعضی سامانه‌های آگهی ملک، به عنوان مرجع قابل استناد توسط کارشناسان ناآگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تهدید آنجا بیشتر به چشم می‌آید که فرد یا افراد آگهی کننده، می‌توانند یک ملک را بارها با قیمتهای مختلف، در سایت‌های فوق آگهی کنند. این کار اغلب یا به بهانه ارزیابی متقاضیان، و یا صرفا برای دریافت تماس از خریداران بالقوه، توسط سازنده‌ها و یا دلالان غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد. حال تصور کنید که یک خریدار یا فروشنده بدون اطلاع از صحت آگهی فوق، تصمیم به قیمت‌گذاری ملک در محدوده آگهی شده می‌نماید. بطور یقین این شیوه‌ی قیمت‌گذاری نمی‌تواند واقعی و قابل استناد باشد. در حال حاضر به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق و صحیحی که تحت نظارت مستقیم اتحادیه‌ی مشاورین املاک باشد، بسیاری از مالکین و حتی گاهی مشاورین املاک به ناچار از اینگونه سایت‌های تبلیغاتی به عنوان مرجع استفاده می‌کنند. ناگفته پیداست که این امر تا چه اندازه می‌تواند موجبات رشد کاذب قیمت‌ها را فراهم کند. کافیست یک مالک و یا سازنده که در محله نسبتا خوبی چندین واحد آپارتمانی برای فروش دارد، در یکی از این سایت‌ها برای چند ماه، تعدادی از واحدهایش را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت منطقه، آگهی کند. سپس با پرداخت هزینه اضافه، آن آگهی‌ها را بطور پلکانی در صفحه اول قرار دهد تا چشم‌های خریداران و مشاورین منطقه به این قیمت‌ها عادت کند.
هر چند مسئله به این سادگی نیست، اما مشکل اصلی همچنان باقیست. مشکل اصلی در بحث قیمت‌گذاری، وجود سایت‌هایی است که درآمدشان از طریق تعداد آگهی‌های املاک می‌باشد. این سایت‌ها نمی‌خواهند و نمی‌توانند هیچ گونه محدودیتی برای تعداد آگهی‌های خود را بپذیرند. چرا که هر محدودیتی که نتیجه‌ی آن حذف آگهی‌های فیک (خلاف واقع) و یا تکراری باشد، موجب کاهش درآمد این سایت‌ها خواهد شد و آنها به شدت با این موضوع مخالفت خواهند کرد.
اینجاست که اهمیت ماده ۵ تبصره ۹-۴ به چشم می‌آید. در این بند قید شده که انتشار آگهی بایستی با تطابق شناسه (کد) پستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور باشد. از آنجا که کد پستی یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، با رعایت این قانون، امکان ساخت و بارگذاری آگهی فیک (غیر واقعی) به حداقل می‌رسد. اولین گروهی که از این قانون بهره‌مند می‌شوند، مشاورین املاک خواهند بود. هرچند در ظاهر تعداد آگهی‌هایی که اجازه بارگذاری خواهند یافت کمتر می‌شود، اما از طرفی، آگهی‌های املاکی که مجوز انتشار دارند همگی واقعی بوده و مشاوران املاک می‌توانند به آنها اعتماد کنند. همینطور نیز خریداران و فروشندگان می‌توانند از صحت و واقعی بودن ملک منتشر شده، اطمینان داشته باشند.

اخذ تاییدیه کتبی رضایت انتشار آگهی از مالک چگونه به کنترل قیمت می‌انجامد؟

نکته مهم‌تر آنکه انتشار آگهی تنها با تایید مالک امکان‌پذیر می‌باشد. این امر لازم و بسیار مهم، که سال‌هاست در تمامی کشورها اجرا می‌شود، به تنهایی می‌تواند انقلابی در حوزه خرید و فروش املاک محسوب شود. جای بسی تعجب است که چرا این قانون تا به حال اجرا نمی‌شده است. پر واضح است که طبق اصل محرمانگی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به انتشار اطلاعاتی که مالکیت آن به شخص سوم تعلق دارد، نمی‌باشند. اطلاعات املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنها شخصی که می‌تواند این اجازه را صادر کند، مالک ملک مربوطه، یا نماینده رسمی وی می‌باشد. در تمامی کشورهای پیشرفته، مشاور املاک برای انتشار آگهی ملک، بایستی حتما اجازه‌نامه‌ی کتبی با امضای فروشنده را در دست داشته باشد. این امر علاوه بر حمایت از حقوق قانونی فروشنده، از انتشار آگهی ملک با قیمت‌هایی که با نظر فروشنده مغایرت دارد جلوگیری می‌کند. همانگونه که شاهد هستید، یکی از دلایل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در ایران، وجود دلالان غیرحرفه‌ای و متقلب در بازار ملک می‌باشد. آنها اغلب پس از آنکه بر سر قیمت با فروشنده به توافق رسیدند، سود بالایی برای خودشان یا سرمایه‌گذاران فرصت‌طلبی که در اطراف آنها منتظر سوء استفاده از ناآگاهی فروشندگان هستند، در نظر گرفته و ملک مورد نظر را به فروشنده‌ی نهایی می‌فروشند. در این میان قیمت نهایی ملک، تنها به دلیل پر کردن جیب عده‌ای محدود بالاتر از ارزش واقعی آن می‌باشد.

قیمت‌گذاری ملک در نهایت توسط چه کسی بایستی انجام پذیرد؟

در اکثر کشورهای توسعه یافته، هنگامی که فروشنده‌ای تصمیم به فروش ملک می‌گیرد، پس از انتخاب مشاور املاک مورد اعتماد خود، ابتدا قیمت کارشناسی ملک محاسبه می‌شود و سپس توسط مشاور املاک، ملک مورد نظر با تایید فروشنده در وبسایت متعلق به اتحادیه صنفی (یا تحت نظارت آن) برای عرضه به دیگر مشاوران املاک و عموم بارگذاری می‌گردد. انتشار عمومی آگهی ملک باعث می‌شود که اگر ملک مورد بحث با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن عرضه شده باشد، در رقابت با بقیه املاک ارائه شده به فروش نمی‌رسد. در این حالت فروشنده و مشاور املاک وی مجبور به تعدیل قیمت شده و در نهایت ملک مزبور با قیمت واقعی به صورت شفاف و بدون هیچگونه ترفند و حیله‌ای به فروش می‌رسد.
همچنین مشابه این امر در مواردی که کارشناس املاک از روی ناآگاهی قیمت ملک را پایین‌تر از قیمت واقعی به بقیه مشاورین املاک و عموم ارائه نماید، صادق است. این امر باعث می‌شود که خریداران زیادی برای خرید آن ملک هجوم بیاورند و در خرید با یکدیگر رقابت کنند. اما این رقابت تنها تا زمانی ادامه می‌یابد که قیمت ملک مورد نظر از قیمت واقعی بالاتر نرود.
اهمیت استقرار سامانه‌های یکپارچه در اجرای قانون
همانطور که ملاحظه کردید، در صورت استفاده از سامانه‌هایی که تحت نظارت مسئولین قانون‌مدار و کارشناسان حرفه‌ی مشاور املاک اداره شود، می‌توان از گسترش معاملات مشکوک جلوگیری کرد.
منظور از معاملات مشکوک، خرید و فروش‌هایی است که در آن یکی از طرفین متضرر شود. خواه این فرد فروشنده باشد خواه خریدار، فرقی نمی‌کند. نتیجه‌ی این معاملات به جز ایجاد سردرگمی و شبهه در قیمت‌ها، موجب مراجعات مکرر به مراجع قضایی برای دادخواهی و احقاق حق برای شخص متضرر شده، خواهد شد.

حذف نقش مشاورین املاک چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

حال اجازه بدهید نتیجه‌ی وضع قوانین انقباضی را در کنترل بازار بررسی کنیم. در صورتی که (مانند مورد فوق) دولت تصمیم به دخالت مستقیم در بازار املاک گرفته و با وضع و تصویب قانون اقدام به حذف کارشناسان و مشاوران املاک کند، چه نتیجه یا نتایجی به بار خواهد آمد.
اولین حاصل اقدام فوق این خواهد بود که خریداران و فروشندگان زیادی از اینکه مجبور به پرداخت حق کمیسیون به آژانسهای املاک نمی‌باشند، در ابتدا خوشحال و شادمان می‌شوند. آنها خواهند توانست با مراجعه به هر کافی‌نت و کمک نوجوان ۱۵ ساله‌ای، قرارداد را در سامانه‌ی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی (سامانه‌ی خودنویس و یا سامانه های مشابه)، بطور رایگان منعقد کنند. اما پس از آن مسئله‌ی نحوه‌ی پرداخت، استعلام‌های مربوطه، انتقال سند و مسائلی از این قبیل که بسیاری از خریداران و فروشندگان عادی از آن بی‌اطلاع هستند، موجب درگیری، ظهور کلاهبرداران و به احتمال قریب به یقین طرح شکایت‌های گوناگون توسط طرفین خواهد شد.
اشکال اصلی اینجاست که بسیاری از عموم نمی‌خواهند قبول کنند که حرفه‌ی مشاور املاک، مانند همه حرفه‌هایی که در دنیای امروز میلیون‌ها نفر از آن ارتزاق می‌کنند، یکی از ضروریات جامعه‌ی مدرن می‌باشد. تفاوت جوامع پیشرفته در این است که آنها برای کاهش قیمتها تصمیمات اصولی و کارشناسی شده می‌گیرند و در این راه اطمینان حاصل می‌کنند که نتیجه‌ی آن تصمیمات به هیچ کدام از اقشار جامعه آسیب نمی‌رساند. هزینه‌ی کمیسیون یک مشاور املاک در ایران به مراتب از بسیاری از کشورها پایین‌‍تر است. حذف این هزینه، که در مقابل قیمت ملک بسیار ناچیز است، نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه عواقب قانونی که به احتمال زیاد در نتیجه این امر دامن‌گیر خریداران و فروشندگان خواهد شد، هزینه‌های جبران ناپذیری را بر گردن افراد درگیر خواهد انداخت.

راه حل رفع مشکلات اجرای قانون ساماندهی چیست؟

شاید بهتر بود در قانون فوق جایی برای متولیان اصلی بازار املاک (اتحادیه صنف مشاورین املاک) در نظر گرفته می‌شد. شاید بهتر بود برای پرهیز از عواقب ناگوار عقد قرارداد در کافی‌نت، وظایف و مزایای استفاده از مشاور املاک کارآزموده و با تجربه را قید می‌کردند، یا جایی برای ایفای نقش مثبت این صنف در جامعه در نظر گرفته می‌شد.
اجازه دهید برای روشن شدن موضوع، مثالی بزنیم که نقش سازمان‌های نظارت در اصناف دیگر را کمی روشن‌تر کند. شاید بسیاری از شما برای خرید قرص مُسکن به داروخانه مراجعه کرده‌اید. اولین توصیه‌ی مسئول داروخانه این است: «از مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنید». مشابه این تذکر بر روی وسایل برقی خانه، مانند یخچال و تلویزیون نوشته شده است: «فقط توسط تکنسین مجاز باز شود». همینطور بر روی قسمتهایی از خودروی شما هم مشابه همین تذکر داده شده است. چگونه است که در این قانون هیچ تذکر و یا توصیه‌ای برای مراجعه و یا حتی مشورت با مشاور املاک داده نشده است؟ نتیجه‌ی این امر آیا این نیست که اعضای این صنف کم‌کم در جامعه جایگاه و سپس شغل خود را از دست خواهند داد؟ چه تدبیری برای این معضلات اندیشیده شده است؟
حال بگذارید به راهکارهای عملی که در جوامع پیشرفته اجرا می‌شود اشاره کنیم. درصورتیکه نیاز به تغییر مقررات یا وضع آیین نامه‌ها و دستورالعمل های جدید در هر یک از حوزه‌ها، دیده شود، مسئولین و متولیان آن حوزه، تحلیل‌های کارشناسی خود را به همراه راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و متخصصان به دستگاه‌های قانون‌گذار ارسال می‌کنند. سپس سازمان‌های فوق تاثیر آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید را بر دیگر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی بررسی و در صورت نیاز به تصحیح نظر کارشناسان، آن را به همراه دلایل نیاز به تصحیح به متولیان آن حوزه برای بازبینی ارسال می‌نمایند. در نهایت قوانین در این کشورها با مشورت بانک‌ها و صاحبان حرفه‌ها برای کمک و همخوانی با تغییرات سریع در موضوع بحث را در پایین‌ترین سطح قانون‌گذاری بررسی می‌کنند. همانطور که می‌دانید قوانین مصوبه در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب در شورای نگهبان لازم الاجرا خواهند شد. این قوانین به قوه مجریه ابلاغ و توسط ریاست محترم این قوه، که شخص رییس جمهور می‌باشد به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. وزارتخانه‌ها نیز این قوانین را به ادارات و سازمان‌های استان‌های مختلف فرستاده و از آنها می‌خواهند بر اجرای آن نظارت کنند. این را از آن جهت شرح دادم که بدانیم سلسله مراتب وضع و اجرای قانون از بالا به پایین به چه صورت است. حال نگاهی به بافت جامعه بیاندازیم. تصور بفرمایید این قانون همانطور که ذهن نویسنده پیشبینی می‌کند، عواقب ناخوشایندی برای بعضی اقشار جامعه داشته باشد. این مردم هستند که حال باید از پایین به گوش مجریان و قانون‌گذاران برسانند که این قانون نیاز به بازبینی و یا مصوبات تکمیلی دارد. همین سلسله مراتب را از پایین به بالا جهت ارسال پیام تصحیح در نظر بگیرید. تنها در این صورت است که ضمن احترام به قانون و قانون‌گذار، به عنوان یک شهروند متمدن و قانون‌مدار نظرات خودتان را به گوش نمایندگان و قانون‌گذاران می‌رسانید.

چگونه می‌شود اصلاحات مورد نیاز در قانون را به انجام رسانید؟

با این اشاره شاید دور از انصاف نباشد که بگوییم، جا داشت اتحادیه‌ی محترم مشاورین املاک بسیار پیش از این، مراتب و راه حل‌هایی برای نظارت بر مراحل آگهی ملک و کنترل قیمت‌ها در بازار به سطوح بالاتر قانونگذاری ارائه می‌دادند تا در این قانون لحاظ گردد. باز هم سطح پایین‌تر، شاید اعضای صنف باید از نمایندگان خود بخواهند که ضمن در نظر گرفتن حقوق خریداران و فروشندگان، راهکارهای عملی برای شفافیت در معاملات و همکاری بین اعضا را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین در سطح شهروند عادی، شاید بهتر است خریداران و فروشندگان از مشاورین املاک خود بخواهند تا نیاز بازار را برای ایجاد بستری یکپارچه و مستند در جهت ارائه شفاف قیمت‌ها به نمایندگان خود در اتحادیه صنفی گوشزد کنند.
اما خبر خوب اینکه همه موارد فوق بطور خودکار در حال انجام و اجراست.
امروزه خریداران و فروشندگان پیش از اقدام به خرید یا فروش با مشاور املاک دارای پروانه کسب مشورت می‌کنند. مشاوران و حقوق‌دانان زیادی در شبکه‌های اجتماعی، هر روزه بطور رایگان، اطلاعاتی را برای عموم بازگو می‌کنند که لزوم کار با یک مشاور املاک کارآزموده را برای عموم روشن می‌سازد. همینطور با گسترش استفاده از استفاده از شبکه‌ها و نظرات مهاجرین و متخصصین حوزه املاک، هر روزه شهروندان بیشتری با نحوه برخورد اجرایی حوزه املاک در کشورهای پیشرفته آشنا می‌شوند.

کلام آخر

در آخر به این نکته اشاره میکنم که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته بسیاری از هموطنان ایرانی مهاجر در حرفه‌ی مشاورین املاک نقش بسیار مهم و پر رنگی را ایفا می‌کنند. جا دارد که متولیان این حرفه در داخل کشور با وجود همه تجربه و دانش خود، از دانش و تجربه‌ی آن دوستان نیز بهره‌مند شوند و راه حل‌های علمی و پیشرفته‌ی دنیای امروز را از آنها بخواهند و بدون تعصب و موضع‌گیری از راهنمایی آنها در جهت آسایش و بهبود وضع هموطنان خود در ایران، آنها را بکار گیرند.
استفاده از فناوری اطلاعات و نظارت همه جانبه اتحادیه مشاورین املاک بر آگهی‌ها و نحوه‌ی عقد قرارداد، از ابتدایی‌ترین راه حل‌های کنترل بازار مسکن می‌باشد که در حیطه‌ی اختیارات اتحادیه‌ی صنفی مشاورین املاک است.
امید آنکه با همکاری همه‌ی اقشار جامعه در همه‌ی سطوح، شاهد پیشرفت و ارتقا در سیستم‌های سرویس‌دهی، خدمات و اطلاع‌رسانی و از همه مهمتر، شفافیت در بازار املاک کشور عزیزمان باشیم.